نحوه تقویت تسهیلات خرید مسکن

در این نشست که به میزبانی بانک مسکن و با حضور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک ، معاون اقتصادی بانک‌ مرکزی، مدیرکل اقتصادی وزارت ‌اقتصاد، معاون مسکن و مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی و کارشناسان ارشد این سازمان ها برگزار شد،دکتر محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل این بانک در خصوص تسهیلات مسکن گفت: تامین مالی مسکن در طول زمان باید در دسترس آحاد مردم باشد و همین در دسترس بودن تامین مالی مسکن و ویژگی های خاصی که دارد مانند ماهیت بلند مدت تسهیلات، ماهیت تعهدی سپرده ها، سهم بالای هزینه تامین مسکن در سبد بودجه ای خانوارهای متوسط جامعه و همچنین الزام به تقسیط بلند مدت و در استطاعت بودن اقساط از یک طرف نیازمند تجهیز منابع به شکل بلند مدت و ارزان قیمت و از طرفی تنوع ابزارها و نهادهای مختلف تامین مالی برای اقشار هدف است.

وی افزود: این ویژگی های متمایز بخش مسکن است که باید تدابیری که برای تامین مالی مسکن بیندیشیم که همه این ویژگی های خاص را شکل دهد. همچنین این بخش به دلیل ارتباط گسترده پسین و پیشین، هم اقتصاد کشور را به دلیل متغیرهای کلان و هم اقتصاد بخش، خانوار و بانک را تحت تاثیر قرار می دهد و به همین دلیل اهمیت تامین مالی مسکن و استراتژی های آن را دو چندان می کند.
دکتر بت شکن در ادامه تصریح کرد: بانک مسکن با توجه به دیرینه ۷۶ ساله آن در حوزه تامین مالی به دنبال این است که ابزارها و نهادهای تامین مالی که به شکل طبیعی در سال های قبل ایجاد شده و به دلایلی ممکن است این ابزارها ادغام شده و یا کارکردهای خود را از دست داده باشد مجددا احیا کند و این امر با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.
مدیر عامل بانک مسکن گفت: بانک مسکن باید نقش رهبری را برای تامین مالی بخش مسکن داشته باشد و اگر این تنها نهاد تامین مالی مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای و تخصصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بتواند این نقش را ایفا نماید، در بازار پول و بازار سرمایه ماموریت اصلی بانک مسکن را تحقق بخشیده است.
دکتر بت شکن افزود: بانک مسکن سعی می کند با پیش قدم شدن در نهاد سازی و ابزارسازی و ارایه به مراجع بالاتر همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بتواند به عنوان یک بانک دولتی کارکرد توسعه ای خود را ایفا کند و انجام این امر نیازمند بازبینی در بعضی روش ها و مقررات و نگاه های متفاوت بانک مرکزی می باشد.
در ادامه این نشست پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک‌ مرکزی بخش مسکن را به لحاظ اثرگذاری بر نرخ تورم و نرخ رشد‌اقتصادی حائز اهمیت می‌داند.
معاون اقتصادی بانک‌مرکزی درباره ضرورت «حفظ تعادل منابع و مصارف بانک‌ها» به عنوان یکی از شروط اصلی برای افزایش وام خرید مسکن گفت: «کسری منابع» باید در طرح‌هایی که وزارت راه‌وشهرسازی ارائه می‌کند، دیده شود و محل جبران آن نیز مشخص باشد.
در بخش دیگر این نشست حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی از مسوولان بانکی حاضر در اتاق فکر تجدیدنظر اساسی در حوزه تامین مالی را خواستار شد و تصریح کرد: در یک‌سال گذشته، سهم زیادی از آنچه باعث «مهار تورم» در کشور شد ناشی از «رکود حاکم بر بازار مسکن» بوده است.
در این جلسه، علی چگینی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را ناچیز و در حدود ۱۲ درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخش بازرگانی معادل ۴۹ درصد و بخش صنعت معادل ۳۰درصد کل تسهیلات بانکی را در اختیار دارد.
مدیرکل اقتصاد مسکن با بیان اینکه بخش مسکن به عنوان پیشران خروج از رکود اقتصادی معرفی شده گفت: رونق این بخش می‌تواند چند صد رشته صنعتی را به حرکت درآورد .
این گزارش حاکی است؛در این نشست با پیشنهاد مشترک اعضا از جمله مدیران بانک مسکن، پنج ابزار از جمله درخواست صدور مجوز برای تعدیل یا تنظیم نرخ سود تسهیلات بلندمدت مسکن متناسب با نرخ تورم، تشکیل بازار «رهن‌ ثانویه» ، افزایش سرمایه بانک‌ مسکن ، کمک دولت به شکل وجوه اداره شده و اجازه تاسیس «صندوق پس‌انداز باز» برای نحوه مقابله با چالش موجود در مسیر راه‌اندازی بازار رهن، به دولت و بانک ‌مرکزی پیشنهاد شد.